مشروطيت وعدالت خواهي
مقدمه
نهضت مشروطيت از نقاط عطف و تأثيرگذار در تاريخ ايران است كه بدون دستيابى به اهداف خويش، ناتمام ماند، اما مسائل مطرح در آن هنوز حل نشده باقى مانده ابهامات زيادى در متن و حاشيه آن مانده است، به ويژه درباره ماهيت، عوامل و كنشگران آن ابهاماتى هست، به طورى كه هر از چند گاهى در كشور، يكى از شخصيتهاى برجسته اين جريان محبوب جلوه مىكند، اما پس از مدتى مورد نكوهش قرار مىگيرد. همچنين در خصوص عوامل تكوين نهضت مشروطه، برخى نيروهاى بيگانه را عامل اصلى مىدانند، برخى محققان افراد و گروههاى داخل كشور را و برخى نيز قائل به عوامل متعدد هستند. مقاله حاضر در راستاى تبيين علل تكوين نهضت مشروطه، به واكاوى آن پرداخته و عدالتخواهى را علت شكلگيرى اين نهضت دانسته است. براى تبيين اين فرضيه، به روش رئاليستى دستيازيدهام تا ضمن عدم تكيه بر بعدى خاص هم علل ضرورى و درونى حادثه و هم علل بيرونى آن بررسى شود تا در حد نسبتاً زيادى پژوهشى فارغ از نگاههاى جانبدارانه و تك بعدى عرضه گردد. نگرش رئاليستى ديدگاهى ميانه پوزيتيويسم و هرمنوتيك اتخاذ مىكند، به گونهاى كه نه در دام عينىگرايى و مشاهده صرف پوزيتيويسم مىافتد و نه همه امور را نسبى و خالى از ضرورت فرض مىكند. از ويژگىهاى بارز اين روش، ديدگاه آن در خصوص معرفت در زمينه است. براساس اين ديدگاه، مفاهيم، اجتماعىاند و ساخته اجتماعات و جوامع بشرى است2 نه اين كه اين مفاهيم خود را بر انسانها بار كنند؛ براى مثال در موضوع فهم عدالت بايد به جامعه و بافت خاصى كه مفهوم در آن به كار مىرود توجه كرد. اين ديدگاه هم به مسأله ساختار به خوبى توجه مىكند و هم موضوع كارگزار، زيرا هم به عوامل عينى توجه دارد و هم عوامل ذهنى.
نهضت مشروطيت
در آغاز، به مسألهاى پيشينى اشاره مىكنم كه آيا مشروطه جنبش به حساب مىآيد يا نه؟ با توجه به تعاريف متعدد از جنبش، پاسخ به سؤال فوق، به نوع تعريفى كه از جنبش برمىگزينيم بستگى دارد. اما طبق قدر مشترك تعاريف جنبش، براساس قدر مشترك و ويژگىهاى عمومى اين تعاريف مىتوان به اين سؤال پاسخ گفت. ويژگىهاى مشترك اين تعريفها عبارتنداز: "تأكيد بر بعد آگاهى، سازماندهى، تعلق به عرصه عمومى و غير رسمى، هدفدار بودن و عمل و رفتار جمعى مبتنى بر ستيز و معطوف به تغييرات اجتماعى بودن آن".3 طبق اين ويژگىها مىتوان جريان مشروطيت ايران را جنبش اجتماعى محسوب كرد. در تبيين اين مسأله به اجمال مىتوان گفت در مراحل اوليه شكلگيرى جنبش مشروطيت كه به عدالتخانه موسوم است، رهبرى، هدف و ايدئولوژى آن مشخص است و در عرصه غير رسمى و عمومى صورت مىگيرد. هدف از آن، تحديد قدرت سلطنت و قراردادن آن در چارچوب قانون است كه نوعى تغيير اجتماعى محسوب مىشود. رهبران آن نيز شيخ فضلاللَّه نورى، بهبهانى و سيد محمد طباطبايى هستند. همچنين در جهت پيشبرد جنبش كميتهاى سه نفره متشكل از سيد جمالالدين واعظ اصفهانى، ملك المتكلمين و دولت آبادى زير نظر سه رهبر فوق تشكيل شد كه شب نامههايى را منتشر مىساختند. در اين راستا كميتههاى ديگرى نيز تشكيل گرديد.4 همه اين گروهها در طول جنبش حضور جدى داشتند؛ براى مثال حدود 1000 نفر از آنان در مهاجرت كبرا به همراهى بهبهانى و طباطبايى به قم رفتند و علما و مردم ساير نقاط كشور با فرستادن نامه و تلگرام از اين حركت حمايت نمودند. در مهاجرت صغرا نيز حضور مردم جدى بود. در پى اقدام عين الدوله در پايين آوردن سيدجمالالدين واعظ از منبر زد و خورد صورت گرفت و در پايان اين تحصن حدود يكصد نفر از مردم به دست قواى حكومتى كشته شدند.5 همچنين تعداد متحصّنين در سفارت انگليس حدود چهارده تا پانزده هزار نفر تخمين زده شده است. اينها همه نشان مىدهد كه مشروطيت جنبشى مردمى بود. برخى نويسندگان با استناد به آشنا نبودن مردم با واژه مشروطيت، جنبش را غير مردمى يا از روى ناآگاهى جلوه مىدهند، حتى رهبران جنبش مانند آيةاللَّه بهبهانى را نيز بيگانه با اين اصطلاح دانستند در آن جا كه اين رهبران مشروطيت را به امنيت و رفاه و آبادانى و عاملى كه همه چيز را روبهراه مىكند معنا كردهاند. البته در آن زمان بسيارى از مردم و علما با واژه مشروطيت آشنا نبودند و روشنفكران و ماسونهايى كه آن را مطرح مىكردند نيز وضعيت غرب را تشريح مىنمودند بدون اين كه به بافت و آگاهى داخلى ايران و وضعيت سياسى و اجتماعى آن توجهى داشته باشند؛ اما جنبشى كه در نهايت به مشروطه ختم شد، در آغاز براى تأسيس عدالتخانه و عليه ظلم و ستم حكام قاجار بود و اين هدف براى همه مردم و علما امرى كاملاً آشنا بود و آنان براى تحقق اين هدف قيام كردند و به هجرت كبرا و صغرا رفتند. بى شك بدون حضور علما در اين قيام، روشنفكران توان به صحنهكشاندن مردم را نداشتند. حتى مجلسى كه مظفرالدين شاه حكم تأسيس آن را امضا كرد و انتخابات مجلس شوراى صدر مشروطه نيز بر پايه آن انجام شد، متناسب با تز عدالتخانه بود.
بنابراين مىتوان گفت مشروطيت ايران يك جنبش است كه در ميانه راه با تغيير جريان و انحراف از اهداف، به شكست انجاميد. در اين خصوص برخى معتقدند جريان سكولار مشروطه به هدف خود رسيد و حكومت رضاخان (با جدايى دين و سياست) از نتايج آن است.6
علل و عوامل درونى و بيرونى تكوين مشروطه
در اين جا به بررسى علل درونى و بيرونى پيدايش جنبش مشروطه بر اساس الگوى رئاليسم مىپردازيم. در بحث از علل درونى و علّى آن مىتوان گفت مهمترين عامل آن شيعه بودن مردم ايران است. اصولاً شيعه با ديدگاه ترجيح عدالت بر امنيت شناخته مىشود و در اين راستا قيام عليه حاكم جائر را روا مىدارد. از طرفى، اعتقاد به حكومت معصوم و غاصب دانستن حكومتهاى غير معصوم نيز در روحيه ظلم ستيزى آن تأثيرى مضاعف مىنهد. اين روحيه سبب حمايت و طرفدارى مردم از علما و روحانيون، به عنوان تنها ملجأ و پناهگاه خود، گرديده است. نمونه آن اطاعت مردم از فتاواى جهاد علما در جنگ ايران و روس و نيز حكم تحريم تنباکو است.
در بحث از علل بيرونى جنبش مشروطيت، در آغاز توجه به اين نكته لازم است كه نام مشروطيت در ابتداى جنبش مطرح نبود و مردم به دنبال تأسيس عدالتخانه بودند. در اين مقطع حساس روشنفكران سكولار دخالتى در قيام مردمى نداشتند. اشاعه اين واژه در ادامه قيام به ويژه پس از تحصن در سفارت انگليس اتفاق افتاد. گرچه برخى تقاضاهاى مردم و علما در عدالتخانهخواهى با مشروطيت مشترك بود (مانند تحديد قدرت سلطنت)، اما تفاوتهايى نيز با يكديگر داشتند؛ براى مثال در عدالتخانهخواهى، قرار بود امناى برگزيده اصناف و طبقات گوناگون كشور، در خصوص امور ديوانى و حدود اختيارات و وظايف دواير دولتى قانونى بنويسند و بر اجراى دقيق آن نظارت كنند. ولى در كار محاكم شرع و شؤون خاص فقها دخالت نكنند؛7 اما در طى جريان مشروطيت مسائل مربوط به دين و محاكم قضايى نيز به ميان كشيده شد.
بنابراين در تبيين علل بيرونى اين جنبش، بايد توجه نمود كه چه عللى در عدالتخانهخواهى مؤثر بود و چه عللى سبب تكوين جنبش مشروطيت گرديد. البته به دليل اشتراك اين دو در برخى اهداف مانند تحديد سلطنت و استبداد قاجار مىتوان به عللى پرداخت كه باعث شد مردم خواهان رفع استبداد گردند. اين علل را در ابعاد سياسى، اقتصادى و فرهنگى مىتوان بررسى كرد. وضعيت سياسى ايران را در آن دوران مىتوان در استبداد خلاصه كرد. نظام استبدادى با ويژگىهاى خاص، از جمله انحصار حق مالكيت در دست دولت و نبود حق مالكيت خصوصى، اقتدار نظامى و ديوانى شديد و وابستگى شديد طبقاتى به دولت حاكم بود. در اين نظام هر چه طبقه جايگاه بلندترى داشت وابستگىاش به دولت نيز بيشتر بود. همچنين به علت ناپايدارى مالكيت خصوصى و انحصار كامل قدرت در دست دولت، طبقات اجتماعى صورى و تغيير يابنده بودند و كاركردى نداشتند؛ لذا هر شخص يا خانوادهاى، از هر طبقهاى ممكن بود به بالاترين مناصب و ثروتها دست يابد و برعكس. در اين ميان نبود قانونى براى تعيين حد و مرز اعمال قدرت اين وضعيت نابسامان را تشديد مىكرد و مانع از رشد اجتماعى، اقتصادى، علمى و فنى پايدار و فزاينده مىشد. از آن جا كه دولت مستقل از طبقات و فوق جامعه بود، مشروعيتى نداشت و لذا جانشينى آن نيز نامعلوم بود و ريشه در قانون، سنت و حقوق اجتماعى نداشت، تا آن جا كه شورش به اندازه حكومت مشروعيت داشت. در اين دوره چيزى به نام سياست وجود نداشت؛ آنچه از سياست به ذهن مىرسيد، فقط فرمانروايى و مجازات بود.
دستگاه قضايى مستقل وجود نداشت و در مسائل قضايى، تنها مىتوان ميانجىگرى سران كشور، نزديكان شاه و روحانيون بلندپايه را ديد كه سنت بست نشينى و تحصن از نتايج چنين نظام قضايى است.8 وضع قضايى كشور از عوامل مهم شكلگيرى جنبش عدالتخانهخواهى به دست افراد ستمديده و به تنگ آمده از عملكرد ديوانخانههاى دولتى و ستم حكام بود كه مىخواستند ديوانخانه وابسته به شاه و دولت تغيير يابد و با تكيه بر نيروى ملت اداره شود. در اين راستا اولين مطالبه آنان، تشكيل يك هيأت نمايندگى مستقل براى اداره عدليه و تأمين حقوق افراد در برابر تجاوزات دولت بود. اين خواسته تحت عنوان عدالتخانه تجلى يافت كه با تأسيس دوايرى در تمام شهرها مىبايد به عرض حالها و درخواستهاى مردم و اجراى بيطرفانه قانون اسلام در ميان آحاد ملت بدون هر گونه تبعيض رسيدگى مىكرد.9
از لحاظ اقتصادى نيز ايران اوضاع آشفتهاى داشت كه بخشى از آن از نظام استبدادى ناشى مىشد. نظام اقتصادى ايران به صورت خانخانى، تيولدارى و داشتن اقطاعات اداره مىشد. بر اين اساس كشور به بخشهاى نيمه مستقل تقسيم مىگشت كه با تضعيف حكومت مركزى، بخشهاى نيمه مستقل استقلال بيشترى مىيافتند. اين سيستم از موانع اصلى رشد و پيشرفت تجارى بود، زيرا خانها مىتوانستند راههاى تجارى را ببندند و از كاروانها باج بگيرند كه باعث ناامنى تجارت مىشد. در اين مقطع، ايران كشور عقبمانده كشاورزى محسوب مىشد كه بيش از 80درصد جمعيت آن در روستاها و ايلات به سر مىبردند. كشاورزى بر اساس نظام ارباب - رعيتى اداره مىشد. بر اساس آن، زمينداران بزرگ بهره ناچيزى از سهم توليدات كشاورزى را به رعيت مىداد. در اين نظام، راههاى توليدات فراوان اقتصادى و پيشرفت آن بسته بود، زيرا گردش سرمايهاى وجود نداشت و اقتصاد كاملاً جنبه معيشتى داشت. اين وضع نابسامان در كشاورزى، وقتى با مالياتهاى مضاعف و ظلم و ستمها همراه مىشد، شكل بسيار اسفبارى را در روستاها ايجاد مىكرد. اين اوضاع اقتصادى سبب مهاجرت بسيارى از ايرانيان به ساير كشورها و تن دادن به هر خفتى گرديد.10
در كنار عوامل سياسى و اقتصادى قيام مردم، مؤلفههاى دينى - فرهنگى نيز بستر چنين قيامى را فراهم ساخت. يكى از اين عوامل تأسيس حوزههاى دينى در شهرهاى بزرگ از اواسط دوره قاجاريه است كه زمينههاى ارتباطى منظم بين مردم و روحانيون را به وجود آورد. انديشههاى اصلاحى افرادى چون سيد جمالالدين اسدآبادى نيز بىتأثير نبود.11 همچنين انديشمندان ديگرى در باب رفع ظلم و ستم كتابها و رسالاتى نوشتند كه در جاى خود تأثيرگذار بودند.12
نكته مهم در حوزه فرهنگى دوره قاجاريه، وجود جهل و بيسوادى و ناآگاهى ميان عموم مردم بود كه آن هم ريشه در استبداد داشت. عامل جهل و ناآگاهى سبب مىشد كه مردم در برابر خيلى از اقدامات خائنانه حكام قاجار مانند واگذارى امتياز نفت به دارسى مخالفتى نكنند و به طور كلى مردم مطالبات زيادى نداشتند. تنها منبع آگاهى بخشى به ملت ايران، روحانيون و تعاليم اسلامى بود. آنچه براى مردم مهم بود و مردم به آن توجه مىكردند تعاليم اسلامى و تلاشهاى فكرى افرادى چون اسدآبادى بود، كه در اختيار عده اندكى قرار مىگرفت.
علل ذكر شده علتهايى ساختارى و ريشهاى بودند. اين علل به همراه حوادث سياسى چون قيام تنباكو در 1270 ش (آگاهى بيشتر مردم به ويژه تجار از منافع خويش)، ماجراى نوز بلژيكى (خشم مردم)، عدم مركزيت نهادهاى مذهبى و شكست روس از ژاپن (علت شكست، استبدادى بودن روسيه شناخته شد و مشروطه بودن ژاپن)، به شكلگيرى جنبش منجر شد.
درباره ترويج واژه مشروطيت، بايد گفت كه پيش از جنبش، اين واژه در جزوات زيرزمينى به ويژه از سوى ماسونها مطرح بود، اما كاربرد آن از سوى مشروطهطلبان سكولار در تحصن عمومى مردم در سفارتخانه بريتانيا در ژوئيه 1906م عموميت يافت. مشروطه دلالت بر تشكيلات قانونى داشت كه در آن حقوق مردم شناخته شده، قوا مجزا از هم بوده و اختيار قانونگذار، پادشاه و حكومتش محدود مىشد. در اوايل سال 1325ق/1907م اصطلاح مشروطيت جهت توصيف ايدهها و افكار مشروطهخواهى ايران به كار گرفته شد. در تحولات سالهاى بعد، اصطلاح انقلاب مشروطه در مقابل استبداد و حكومت مطلقه مطرح گرديد. البته احتمال دارد كه واژه دو پهلوى مشروطه (charter يعنى اعطاى امتياز از جانب پادشاه كه در زبان فرانسه به معناى اساسى است) به عمد براى ترجمه واژه فرانسوى constitution به كار برده شده (به جاى معادل دقيق آن يعنى conditionnell) تا نظام پيشنهادى جديد را با مفاهيم حقوقى و منطقى شرط و مشروط در رويه قضايى اسلام آشتى دهد. البته حتى در فرمان چهارده جمادى الثانيه 1324/1906م. كه بعدها به نام فرمان مشروطيت شناخته شد، ذكرى از واژه مشروطه نيامده است، بلكه دستور تأسيس عدالتخانه صادر شد كه در عمل معنايش بيش از تجديد سازمان وزارت عدليه نبود. تنها بعد از جلوس محمدعلى شاه در 28 ذىالحجه 1324/1907م از اين واژه استفاده شد.13
جنبش مشروطيت ايران را مىتوان در ادامه جنبشهاى مشروطهخواهى ساير نقاط جهان دانست؛ مانند جنبشهاى مشروطهخواهى، ملتگرايى و استقلالگرايى اروپاى نيمه دوم سده نوزدهم. همچنين تغييراتى كه تحت اين عنوان در مصر صورت گرفت، مثل تأسيس ديوان، مجلس الشورا، مجلس الشورى النواب و مجلس النظار كه اين تغييرات را ايرانيان ساكن مصر و روزنامههاى ثريا، پرورش و حكمت به ايران منتقل مىكردند و نيز انقلاب مشروطه ژاپن و روسيه نيز قابل ذكر هستند. ايران به جهت موقعيت جغرافيايى، سياسى و اقتصادى، نمىتوانست در انزوا بماند و سير نوسازى كه از زمان عباسميرزا آغاز شده بود در ايران ادامه يافت.14 همزمان با اين تغييرات در كشورهاى ديگر، روشنفكران، سكولارها و نويسندگان داخلى نيز به تشريح اين موضوعات و بسط مشروطيت مىپرداختند. البته گرچه از روشنفكران به عنوان يكى از گروههاى اصلى تأثيرگذار بر مشروطه نام برده مىشود، اما شايان ذكر است كه اغلب اين افراد مثل آخوندزاده، و... قبل از اين جنبش از دنيا رفتهاند و در مبارزات مردم شركت نداشتند. و تنها مىتوان از تأثير آثار آنان بر مشروطه طلبان سخن گفت.
اما تجار و بازاريان از اقشارى هستند كه از ابتداى شكلگيرى اين جنبش در آن شركت داشتند. آنان از سياستهاى مسيو نوز بلژيكى و اداره گمركات خشمگين بودند و خواستار تأسيس يك بانك ملى بودجه گذارى شده از سوى ملت بودند. جادههاى ناامن، ارتباطات ضعيف، امتيازات انحصارى اعطا شده به بانك شاهى و استقراضى، نوسانات قيمت در بازار جهانى و... كه در بحث علل بيرونى جنبش به ريشههاى آنها اشاره شد، از عوامل نارضايتى آنان بود كه عدم كفايت دستگاههاى اجرايى و قضايى سنتى در حل و فصل مسائل تجارى بر آن مىافزود.15
از مباحث گذشته به دست مىآيد كه كنشگران اين جنبش همانا مردم، علما و روحانيون، تجار و بازاريان، برخى تحصيلكردگان و ايرانيان مقيم خارج از كشور بودند؛ از اينرو مىتوان جنبش مشروطيت را جنبش مردمى تلقى كرد، نه دولتى. البته برخى سعى مىكنند با ذكر سياستهاى انگليس در ايران و بحث منافع او در پيروزى اين جنبش، مشروطيت را به بيگانگان نسبت دهند و نقش مبارزات مردم ايران را كم اهميت جلوه دهند. اما بايد گفت انگليس در شروع اين جنبش هيچ نقشى نداشت. گرچه نقشههاى انگليس در طرح مشروطه در سفارت خود و ترويج آن در اين جنبش تأثيراتى گذاشت؛ اما نقش اصلى را مردم و روحانيون عهدهدار بودند. البته از سويى مىتوان گفت عملكرد بيگانگان مانند روس و انگليس در ايران و به ويژه قرارداد 1907 كه طى آن ايران به سه منطقه تقسيم شد و ستمهايى كه بر ايران روا داشتند، در ادامه نهضت و تحريك مردم و شركت بيشتر آنان در جنبش نقش داشته است.
نقش عدالتخواهى در شكلگيرى جنبش مشروطيت ايران
در آغاز به تبيين و تعريف مفهوم عدالت مىپردازم. از عدالت تعاريف فراوانى شده است كه معروفترين آنها عبارتند از: وضع كل شئ فى موضعه، اعطاء كل شئ حقه، استقامت بر شرع و طريقت اسلام،16 برابرى و مساوات،17 عمل مطابق قانون18 و... بسيارى اوقات عدالت با توجه به مفهوم متضاد آن تعريف مىشود؛ براى مثال گفته مىشود عدالت عبارت است از: ظلمى صورت نگيرد، بر كسى ستم روا نشود، تبعيضى صورت نگيرد، به طور جانبدارانه قضاوت نشود و... اغلب اين تعاريف در دين ما وجود دارد؛ ما حضرت علىعليه السلام را امير عدالت مىدانيم، زيرا برادرش عقيل را با ساير مردم يكسان انگاشت و تبعيضى روانداشت، به مسلمانان از مهاجر و انصار و مجاهدان و غيرمجاهدان به يكسان از بيتالمال پول مىداد، در دادگاه همچون افراد عادى جامعه حاضر مىشد. در اذهان مردم ايران، چه درگذشته و چه در زمان جنبش مشروطيت و چه در حال حاضر، اين تعاريف رايجترند. تعاريف مدرن از عدالت كمتر ميان افراد جامعه ايران رواج يافته است. با اين وصف، بايد گفت شرايط در هنگام آغاز جنبش مشروطيت به گونهاى بود كه مردم وضعيت را عين بىعدالتى مىدانستند، زيرا نه در ديوانخانههاى دولتى بيطرفى و انصاف رعايت مىشد و نه پناهگاهى براى احقاق حقوق مردم وجود داشت و مأموران دولتى نيز ظلم و ستم فراوان مىكردند. زمينههاى ساختارى بىعدالتى، همان زمينههايى است كه براى جنبش مشروطيت ذكر گرديد؛ ساختار سياسى، اقتصادى و فرهنگى جامعه به گونهاى بود كه مردم را تحت ظلم و اجحاف قرار مىداد، حقوق آنان ضايع مىشد، تبعيضهاى گسترده صورت مىگرفت و مالياتهاى سنگين از مردم اخذ مىشد كه توان پرداخت آن و گذران زندگى خود را نداشتند. به همين دليل شعار اوليه مردم و خواسته نخست آنها عدالتخانه بود. عدالتخانه تنها شامل يك دادگاه بىطرف نبود، بلكه شامل انتخاب افرادى از اصناف مختلف جامعه و وضع قانون از سوى آنان بود تا قدرت دولتى تا حدى تحديد گردد و بر آن نظارت شود تا به اين وسيله كمى از ستم بر مردم كاسته شود. اين هم خواسته مردم بود و هم خواست علما و روحانيون. پس از طرح مشروطيت نيز اين خواسته پابرجا بود، زيرا هدف همه مشروطهطلبان تأسيس مجلس و وضع قوانينى جهت كاهش ظلم و از ميان برداشتن استبداد بود تا پادشاه حاكم مطلق نباشد و با قواعد و قوانينى مهار و كنترل شود. اما از آنجا كه مشروطهطلبان مفاهيم و اصطلاحات مشروطه اروپايى را بدون توجه به بافت و ساختار بومى ايران مطرح مىكردند، به دليل عدم آشنايى مردم با خيلى از آن مفاهيم استقبال گرمى از آنها به ميان نيامد، بلكه سبب چند دستگى در ميان هواداران اوليه جنبش گرديد. در اين جا به چند دستگىها در باب عدالت مىپردازيم. در طى مناقشات و مباحث، مفهوم "برابرى" به همراه واژههايى چون پارلمان، قانون و آزادى وارد ايران شد. واژه برابرى مدرن، گرچه در ادبيات ما وجود داشت و تحت عنوان مساوات در احكام شرعى مطرح بود، اما تفاوتهايى با آن داشت و آن اين كه به معناى برابرى در مقابل قوانين مجلس بود، در حالى كه پيشتر قانونى به جز قانون شرع وجود نداشت و در قانون شرع نيز حكم هر دستهاى از افراد مطابق احوال آنها بيان شده بود. در بحث از عدالتخانه نيز گرچه سخن از برابرى افراد ملت و رفع تبعيض به ميان آمده بود، اما اين برابرى در ديوانخانههاى دولتى و بين افراد مختلف در مقابل قاضى مراد بود. از طرفى نيز قدرت سلطنت تا حدى محدودتر مىشد.
در اين اوضاع ميان علما و روشنفكران و نيز بين خود علما اختلافاتى پديدار شد. روشنفكران اغلب طرفدار مشروطه و برابرى و مفهوم غربى بودند، اما ميان علما چند نگرش وجود داشت. برخى جانب روشنفكران را گرفتند، برخى برابرى به مفهوم غربى آن را قبول نداشتند و برخى قائل به جمع ميان اين دو بودند يعنى برابرى در برابر قانون را با برابرى مندرج در شرع مطابقت مىدادند و اعلام مىكردند ميان آنها تضادى وجود ندارد. نمىتوان اختلافات ميان علما بر سر مفاهيم وارده و جديد را علت و عامل مخالفت اين دسته از علما با عدالت بدانيم. عدالت تنها شامل برابرى نمىشود، بلكه برابرى بخشى از عدالت است. فهم اين اختلافات نيز طبق روش رئاليسم كه به زمينه و بافت توجه مىكند، تنها با در نظر گرفتن شرايط آن زمان قابل فهم است. براى فهم بهتر مطلب به اختلاف نظر دو تن از برجستهترين علماى آن دوران يعنى آيةاللَّه نائينى و آيةاللَّه شيخ فضلاللَّه نورى در باب برابرى اشاره مىكنم.
در بدايت امر و اول تأسيس اين اساس، شهرتها و جلوهها در انظار عامه مسلمانان دارند كه مقصود از تشكيل اين مجلس، رفع ظلم و تعديات حكام و ولات و اجراى احكام شرعيه و اعطاى كلمه حقه اسلاميه و انهدام استبداد و شهوات نفسانيه دولت و تسويه حدود و حقوق مسلمانان و اوامر و نواهى شرعيه و انتظامات كليه است.19
شيخ فضلاللَّه در باب برابرى، به مخالفت با آن پرداخته و علت آن را ناهمخوانى آن با قوانين اسلام داشته است:
در احكام اسلام چه مقدار تفاوت گذاشت بين موضوعات مكلفين در عبادات و معاملات و تجارات و سياسات از بالغ و غير بالغ و مميز و غير مميز و عاقل و مجنون و صحيح و مريض و مختار و مضطر و راضى و مكره و اصيل و مرتد و مرتد ملى و فطرى و غيرها ممالايخفى على الفقيه الماهر، مثلاً كفار ذمى احكام خاصه دارند در مناكحات آنها با مسلمانان... و نيز در باب مواريث كفر يكى از موانع ارث است... و نيز مرتد احكام خاصه مسلمين دارد. تمام اين خرافات براى هدم اساس دين و اضمحلال شريعت سيدالمرسلين بوده... و إلاّ نشر عدالت محتاج به اين ترتيبات نيست... لزوم عدل عقلاً و شرعاً ظاهر است لكن كلامى كه هست در تميز مصداق است020
اما سؤال در اينجاست كه چرا شيخ فضلاللَّه نورى بعد از دريافت پاسخ نامه خود و چند تن ديگر از مجلس، باز هم به مخالفت با برابرى و مشروطه ادامه داد؟ وى به همراه آيةاللَّه بهبهانى و آيةاللَّه طباطبايى در سىام شعبان 1325 در نامهاى از مجلس شوراى ملى پرسيد كه معناى مشروطيت چيست و حدود مداخله مجلس تا كجاست؟ آيا قوانين مجلس مىتواند مخالف با قواعد شرعيه باشد يا خير؟ مجلس در پاسخ وى، مشروطيت را به معناى حفظ حقوق ملت و تحديد حدود سلطنت و تعيين تكاليف كارگزاران دولت معنا نمود كه حدود آن "اصلاح امور دولتى و تنظيم مصالح مملكت و رفع ظلم و تعدى و نشر عدل و تصحيح دواير وزارتخانههاست و دخالت در احكام شرعيه و حدود الهيه كه به هيچ وجه قابل تغيير نيست، از وظيفه اين مجلس خارج است... و قوانين موضوعه در اين مجلس مخالف با قواعد شرعيه نبوده و نخواهد بود...".21 اما شيخ فضلاللَّه باز هم مخالفت كرد. درباره دليل اين مخالفت مىتوان اظهارات متفاوتى داشت؛ براى مثال مىتوان گفت شيخ فضلاللَّه در واقعيت امر چيز ديگرى مىديده است كه اين ديدگاه از نوشتههاى او نيز به دست مىآيد. با وجود پاسخ فوق، او رعايت نشدن احكام اسلام و هتك حرمت مسلمانان و احكام اسلام را در جامعه مشاهده كرده بود. او مشاهده مىكرد افرادى كه تا ديروز به قول خودش "لامذهب" و بىدين بودند امروز پرچم ديندارى و اجراى عدالت را در دست گرفتهاند:
آخر مقبول كدام احمق است كه كفر حامى اسلام شود و ملكم نصارا حامى اسلام باشد؟... بلى حمايت عدل به معناى مساوات و حريت را كه قوام حقيقت ظلم به اين دو امر است خواهد نمود.22
بنابراين مىتوان گفت شيخ فضلاللَّه به مشروطيت و مجلسيان بدبين شده بود و از اينرو حرفهاى آنها تأثيرى در عقيده او نداشت. اما از طرفى، عدهاى نيز سعى مىكردند به شيوههاى ديگر دلايل مخالفت شيخ با مشروطه را توجيه كنند. براى مثال حسين آباديان دليل مخالفت شيخ فضلاللَّه را در انديشههاى اخبارى گرايانه او مىداند23 و برخى نيز او را در تئورى اصولى و در عمل اخبارى دانستهاند.24 مخالفت با آراى شيخ فضلاللَّه به ويژه در مقايسه با آراى نائينى صورت مىگيرد؛ از اينرو نتيجهگيرى از انديشه و عمل شيخ فضلاللَّه در خصوص برابرى را پس از ذكر انديشه نائينى در باب عدالت ارائه خواهيم كرد.
آيةاللَّه نائينى، از مشروطهخواهان، در كتاب تنبيه الامه و تنزيه المله مىكوشد با تكيه بر مفاهيم اصولى و فقهى اسلام، مفاهيمى چون آزادى و برابرى را موافق با احكام و قوانين اسلام نشان دهد. از نظر وى مفاهيمى چون برابرى در اسلام نيز وجود دارند و امورى جديد به شمار نمىروند. در اين راستا مصاديقى از برابرى در حقوق، احكام و مجازات از صدر اسلام ذكر مىكند و عادل بودن سلطنت و حفظ آن را منوظ به مساوات آحاد ملت با همديگر و با شخص والى در جميع نوعيات مىداند.25 او برابرى در مقابل قانون را مىپذيرد، زيرا قانون اساسى را "فقط براى ضبط رفتار متصديان و تحديد استيلا و تعيين وظايف آنان و تشخيص وظايف نوعيه لازمة الاقامه مىداند كه... اصلاً به تكاليف تعبديه يا توصليه و احكام معاملات و مناكحات و ساير ابواب عقود و ايقاعات و مواريث و قصاص و ديات... از آنچه مرجع در آن رسائل عمليه و فتاواى مجتهدين و متابعتش هم موكول به ديانت مسلمانان و خارج از وظايف متصديان و هيئت مبعوثان است، مداخله ربطى ندارد و نه به وظايف حكومت شرعيه و تفصيل موارد حكم".26
نائينى سپس به بيان نظر خود در خصوص مساوات مىپردازد.
هر حكمى كه بر هر موضوع و عنوانى به طور قانونيت و بر وجه كليت مرتب شده باشد، در مرحله اجرا نسبت به مصاديق و افرادش بالسويه و بدون تفاوت مجرى شود، جهات شخصيه و افاضات خاصه رأساً غير ملحوظ و اختيار وضع و رفع و اغماض و عفو از هر كس مسلوب است و ابواب تخلف و رشوهگيرى و دلبخواهانه حكمرانى كردن به كلى مسدود است. از آنچه بين العموم مشترك و به فرقه خاصى اختصاص ندارد به طور عموم مجرى شود.27
نائينى تزاحمى ميان مساوات در برابر قانون و احكام شرعى كه براى هر قشر و گروه و عنوان خاصى در اجتماع جداگانه وضع شده است نمىبيند. مقصود او از قانون حكمى است كه بر هر موضوع و عنوانى به طور كلى وضع شده است و خود نيز قيد كرده كه اين برابرى در مورد آن چيزى است كه بين العموم مشترك است و برعموم افراد اجرا مىشود. البته اجراى قانون مجلس مداخلهاى با قوانين شرع پيدا نمىكند، زيرا حوزه عمل آنها از هم جداست. شرع حيطه امور دينى را شامل مىشود و قوانين عرف محدود ساختن رفتار مسؤولان و مناصب و فرمانروايان را.
اين دو فقيه در باب حكومت و انواع پذيرفته شده آن از نظر شرع نيز با يكديگر اختلافاتى دارند و شايد يكى از علل اختلاف آنها در جهت پذيرش برابرى همين نكته باشد، زيرا نائينى گرچه حكومت مشروطه را نيز غصبى مىداند (غصب مقام امام معصومعليه السلام)، اما از باب كاهش ظلم به مردم و خدا آن را مىپذيرد و لذا ساير متعلقات آن مثل قانون و مجلس را نيز قبول مىكند، اما شيخ فضلاللَّه نورى چنين ديدگاهى ندارد و حكومت شرعى در زمان غيبت را جايز نمىشمرد و بر دوام سلطنت تأكيد مىورزد و مشروطه و قانون و برابرى را نمىپذيرد. نورى از ابتداى قيام عدالتخانه مىخواست كه در آن فقط بر قدرت سلطنتى تا حدى كنترل صورت مىگرفت و احكام و قوانين شرع مانند سابق حاكم مىماندند. اما در مشروطه، قوانين ديگرى نيز وارد مىشوند كه مورد قبول نورى نبودند.
از آن جا موضوعاتى چون مشروطه و قانون از غرب به ايران وارد شده بود و در غرب نيز حكومتها سكولار بودند، نورى بر اين گمان بود كه اين مفاهيم و تشكيلات، با توجه به اين كه در ايران مذهب نقش اساسى در حكومت و زندگى مردم ايفا مىكند، به درد ايران نمىخورد.28 آيةاللَّه نائينى به خوبى اين مفاهيم را با موازين شرعى پيوند داده بود و از اصطلاحات اصولى همچون عمل به قدر مقدور و مقدمه واجب، احكام اوليه و ثانويه در دفاع از قانونگذارى بشرى بهره برده بود، و با استفاده از مستنداتى چون پيروى از اجماع عقلا در مسائل عرفى مشروعيت تأويل به اكثريت آرا در مسائل عرفى را نتيجه گرفته بود.
به هر حال مىتوان گفت با وجود تفاوت دو ديدگاه فوق، هر دو در لزوم اجراى عدالت مشترك بودند و علت طرفدارى هر دو فقيه از مشروطيت، كاهش ظلم و برقرارى عدالت بود.
خاتمه
نهضت مشروطيت ايران با دارا بودن آگاهى، سازماندهى، تعلق به عرصه عمومى و غير رسمى و هدفدار بودن، يك جنبش به شمار مىرود. اين جنبش با هدف تغييراتى در وضع موجود پديد آمد كه مهمترين آن خواست عمومى در كاهش ظلم و رفع تبعيض در رفتار حكومت نسبت به انجام محاكمات، اخذ ماليات و... بود. در مباحث پيشين، علل ساختارى و غيرساختارى شكلگيرى اين جنبش و علل درخواست هر يك به طور جداگانه به بحث گذاشته شد. و مفهوم عدالت با وجود برداشتهاى متفاوت از مصاديق آن به عنوان خواسته محورى و اساسى مردم در طول اين نهضت ناتمام شناخته شد.
پىنوشتها.
2. آندروساير، روش در علوم اجتماعى، ترجمه عماد افروغ (در دست انتشار)؛ عماد افروغ "ماهيت، ضرورت و اركان نقد در جمهورى اسلامى" فصلنامه علوم سياسى، سال هفتم، ش 25، (بهار 83) ص 20-21.
3. اسپنسر، تئورى رفتار جمعى، ترجمه رضا دژاكام (تهران: يافتههايى نوين، 1380) مقدمه عماد افروغ، ص 2.
4. جلالالدين مدنى، تاريخ سياسى معاصر ايران (قم: انتشارات اسلامى، چاپ سوم، 1369) ص 55 و 56.
5. همان، ص 56.
6. سايت اطلاعرسانى باشگاه انديشه، "گفتگو با على ابوالحسنى"، 14/5/82 .
7. على ابوالحسنى، كارنامه شيخ فضل اللَّه نورى (تهران: عبرت، 1380) ص 56.
8. محمد على همايون كاتوزيان، دولت و جامعه در ايران (انقراض قاجار و استقرار پهلوى)، ترجمه حسن افشار (تهران: مركز، 1380) ص 7 - 23.
9. "انقلاب مشروطيت ايران" (از سرى مقالات دانشنامه ايرانيكا، 3) ترجمه پيمان متين (تهران: اميركبير، 1382) ص 42.
10. رحيم رئيسنيا، زمينه اقتصادى و اجتماعى مشروطيت ايران (تبريز: ابن سينا، 1352) ص 8 - 24.
11. محمدخاتمى، زمينههاى خيزش مشروطه (تهران: پايا، بىتا) ص 21.
12. حسين آباديان، مبانى نظرى حكومت مشروطه و مشروعه (تهران، نشر نى، 1374).
13. انقلاب مشروطيت ايران، ص 45 - 46.
14. عبدالهادى حائرى، تشيع و مشروطيت در ايران و نقش ايرانيان مقيم عراق (تهرن: اميركبير، 1362) ص 11 - 20.
15. انقلاب مشروطيت ايران، ص 40 - 41.
16. محمد حسين جمشيدى، انديشه سياسى شهيد رابع امام سيد محمد باقر صدر (تهران: انتشارات وزارت امور خارجه، 1377) ص 255.
17. مرتضى مطهرى، وحى و نبوت (تهران، صدرا، 1374) ص 127.
18. محمد تقى جعفرى، ترجمه و تفسير نهج البلاغه (تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامى، 1358) ج 3، ص 255.
19. محمد تركمان (گردآورنده)، رسائل، اعلاميهها مكتوبات و روزنامه شيخ شهيد فضلاللَّه نورى، "رساله شيخ فضل اللَّه نورى در تحريم مشروطه و قانون اساسى" (تهران: رسا، 1362) ص 295.
20. همان، ص 160.
21. همان، ص 362.
22. شيخ فضلاللَّه نورى، تذكرة الغافل و ارشاد الجاهل، به نقل از حسين آباديان، پيشين، ص 153.
23. حسين آباديان، پيشين.
24. نجف لكزايى، "روششناسى فقه سياسى شيعه"، فصلنامه علوم سياسى، سال ششم، ش 21 (بهار 1382) ص 62.
25. محمد حسين نائينى، تنبيه الامه و تنزيه المله (تهران: شركت سهامى انتشار) ص 28 - 31 و ص68.
26. همان، ص 70.
27. همان، ص 69.
28. محمد تركمان، پيشين، ص 166.
